• موسسه حقوقی

  • جهت اطلاعات بیشتر کلیک نمایید....

  • موسسه حقوقی

  • موسسه حقوقی

نرم افزارقراردادی حامی

قیمت با تخفیف 25000 تومان
 قابل اجرا بر روی ویندوز
xp - 7

به نام ایزد دانا

شیوه طرح دعاوی پیمانکاری – ادامه بخش هفتم

نویسنده و پژوهشگر : رسول اوجاقلو – وکیل پایه یک دادگستری

و مشاور حقوقی در زمینه قراردادها و دعاوی پیمانکاری


در ادامه بحث تأییدات پیمانکار ، به بند ب ماده 16 ش ع پ می پردازیم . مطابق این مقرره ، پیمانکار اعلام می دارد نسبت به تأمین نیروی انسانی مورد نیاز و تدارک مصالح ، تجهیزات ، ماشین آلات و ابزار اجرای کار طبق مشخصات در محل یا از نقاط دیگر ، اطمینان یافته است . بنابراین پیمانکار با توجه به نوع و ماهیت پروژه و سیستم اجرایی تعریف شده برای آن ، می بایستی تمامی امکانات لازم برای اجرای آن را تدارک و تهیه نماید . در این بین اگر برای اجرای پروژه ، نیاز به نیروی انسانی با تخصص خاص و یا مصالح ، تجهیزات و ماشین آلات ویژه ای باشد ، پیمانکار می بایستی قبل از شرکت در مناقصه ، از امکان تأمین این نیروها و امکانات در آن منطقه خاص و در مدت زمان تعریف شده بر ای پروژه ، اطمینان حاصل نماید و اعلام عدم آگاهی نسبت به این موارد ، بعداً به هیچ وجه پذیرفته نخواهد شد . به عنوان مثال ، اگر برای اجرای پروژه ، مصالح خاصی لازم باشد که تولید و یا واردات آن ها در انحصار دولت است ، شیوه همکاری کارفرما در تأمین این مصالح می بایستی در ماده « 20 - ب و 20 - ز » شرایط خصوصی پیمان پیش بینی گردد . در این خصوص لازم به توضیح است که چنانچه در حین اجرای پروژه ، موارد غیر قابل پیش بینی حادث گردد که نیازمند تأمین تخصص و یا مصالح و تجهیزات خاصی باشد که در اسناد پیمان پیش بینی خاصی برای آنها نشده است و در حالت عادی و طبق عرف محل ، امکان تأمین آنها در آن موقعیت مکانی و زمانی میسر نباشد ، در این صورت کارفرما نمی تواند به استناد این بند ، پیمانکار را مسئول بداند .

مطابق بند ج ماده 16 ش ع پ ، پیمانکار تأیید می نماید که محل اجرای پروژه را دیده و بررسی کرده و از وضعیت آب و هوا ، بارندگی و امکان اجرای کار در فصلهای مختلف سال ، با توجه به آمار 20 سال پیش از تاریخ ارائه پیشنهاد قیمت و در نظر گرفتن مدت اجرای کار ، اطلاع یافته است .

در این خصوص پرسش هایی از سازمان برنامه و بودجه مطرح گردیده است که در ذیل می آید :

پرسش 1) پیرو بند ج ماده 16 شرایط عمومی پیمان در خصوص آمار 20 ساله آب و هوا ، آیا ملاك این آمار مربوط به میانگین آمار حداقل و یا حداکثر 20 ساله بوده و یا پایین­ترین و بالاترین دما در  20 سال گذشته را می­بایستی مدنظر قرار داد ؟ 

پاسخ ) منظور از بند "ج" ماده 16 شرایط عمومی پیمان، رویت و بررسی وضعیت آب و هوا از نظر کلیه عوامل جوي براساس آمار 20 ساله (اعم از گرما، سرما و نزولات آسمانی) که در اجراي کارهاي  موضوع پیمان موثرند، می     باشد . از اینرو در مورد نحوه استنتاج آماري از این اطلاعات اظهار نظر نمی­گردد    .

پرسش 2) نظر به اینکه در تفسیر و برداشت موضوع بند ج ماده 16 شرایط عمومی پیمان در خصوص وضعیت آب و هوا، بارندگی و امکان اجراي کار در فصل هاي مختلف سال ، باتوجه به آمار 20 سال پیش از تاریخ ارایه پیشنهاد قیمت مطرح و اعلام گردیده است ، موارد زیر مورد پرسش است     :

-1 چنانچه پروژه اي در شهر استان باشد ، ملاك آمار و اطلاعات از داخل پروژه بوده یا از اطلاعات رسمی اداره هواشناسی استان مربوطه ؟ 

-2 ملاك درجه برودت هوا در 20 سال پیش از تاریخ ارایه پیشنهاد، متوسط و میانگین درجه برودت     خواهد بود یا روش دیگري براي محاسبه بایستی در نظر گرفت؟ 

پاسخ ) در قراردادهاي منعقده براساس شرایط عمومی پیمان، وفق ضوابط بند « ج »    ماده 16 ، پیمانکار تأیید نموده است که از وضعیت آب و هوا، بارندگی و امکان اجراي کار در فصل هاي ­مختلف سال ، با توجه به آمار 20 سال پیش از تاریخ ارایه پیشنهاد قیمت ، که می­تواند از مراجع معتبر نظیر سازمان هواشناسی بدست آید، آگاهی یافته است.

بدیهی است نحوه استنتاج و چگونگی لحاظ آمار یاد شده در امکان اجراي کار در طول مدت اجرا ، بر عهده پیمانکار می­باشد .

بنابراین پیمانکار می بایستی بررسی دقیقی در مورد وضعیت آب و هوا ، طی 20 سال پیش از تاریخ ارائه پیشنهاد قیمت ، از مراجع ذیصلاح از جمله سازمان هواشناسی و مرکز آمار ایران ، انجام داده و مستندات مربوطه را برای استفاده در موارد غیرمترقبه و استثنایی ، جمع آوری نماید . بدیهی است در موارد مواجهه با شرایط غیرعادی و غیرقابل پیش بینی وضعیت آب و هوا ، مورد مشمول تمدید مدت پیمان ، وفق بندهای 5 و 10 ماده 30 شرایط عمومی پیمان خواهد بود .

براساس بند د ماده 16 شرایط عمومی پیمان ، پیمانکار تأیید می نماید که « از قوانين و مقررات مربوط به كار ، بيمه هاي اجتماعي ، ماليات ها ، عوارض ، و ديگر قوانين  و مقررات ، كه تا تاريخ تسليم پيشنهاد معمول و مجرا بوده است ، كاملاً مطلع بوده و متعهد است كه همه آنها را رعايت نمايد . در هر حال ، مسئوليت عدم رعايت قوانين  و مقررات یاد شده ، بر عهده پيمانكار است . » بدین ترتیب پیمانکار اعلام می دارد که از تمامی مقرراتی که موظف به رعایت آنها است ، آگاهی یافته و ملزم به رعایت آنها می باشد و استناد به جهل و عدم آگاهی نسبت به قوانین و مقررات حاکم در زمان انعقاد پیمان ، از وی پذیرفته نخواهد شد . در این خصوص به اطلاع می رساند طبق مواد 2 و 3 قانون مدنی ، قوانین ظرف مدت 15 روز پس از انتشار در روزنامه رسمی ، لازم الاجرا می باشند ، مگر آن که در خود قانون ترتیب خاصی پیش بینی شده باشد . بدین ترتیب پس از مهلت قانونی مزبور ، جهل به قانون ، مسموع نخواهد بود . حال این پرسش مطرح می گردد که اگر در فاصله زمانی بین برگزاری مناقصه و انعقاد پیمان ، قوانین مرتبط با حوزه پیمانکاری از جمله بیمه و مالیات تغییر یابند و تعهدات جدیدی بوجود آورند که بر پیمان تأثیرگذار باشد ، آیا باید پیمان را بر اساس قوانین لازم الاجرا در زمان مناقصه منعقد نمود و یا در زمان انعقاد پیمان ؟ در پاسخ به این پرسش باید به صورت موردی تغییرات حادث شده در قوانین را بررسی کرده و بر اساس آن تصمیم گیری کرد . طبق اصل کلی مندرج در ماده 4 قانون مدنی که به اصل « عطف بماسبق نشدن قوانین » معروف است ، اثر قانون نسبت به آینده است و نسبت به قبل خود تأثیر نمی گذارد ، مگر اینکه در خود قانون پیش بینی شده باشد . در این مورد هم باید اصل را بر این گذاشت که چون مناقصه براساس قانون قبلی برگزار گردیده و قوانین جدید ، بر روی قیمت و سایر آثار قرارداد تأثیر منفی می گذارد ، لذا باید قرارداد را براساس قانون قبلی منعقد نمود ، مگر اینکه قانون گذار صریحاً اعلام کرده باشد که کلیه قراردادها می بایستی براساس قانون جدید منعقد گردد که در این حالت ، بنظر می رسد وفق بند 2 از بخش ب ماده 24 قانون برگزاری مناقصات ، مناقصه باید لغو گردد ، مگر اینکه طرفین بدون نقض قوانین امری ، بتوانند قرارداد را با شرایط قانونی جدید ، منعقد نمایند .

در بند ه ماده 16 شرایط عمومی پیمان داریم : « [ پیمانکار ] در تهيه پيشنهاد قيمت ، سود مورد نظر خود و تمام هزينه هاي ناشي از مفاد بند هاي بالا را در نظر گرفته و بعداً از هيچ بابت ، حق درخواست اضافه پرداختي ندارد . »

در ادامه هم آمده است : « به هر حال ، پيمانكار تاييد مي كند كه هنگام تسليم پيشنهاد ، مطالعات كافي انجام داده و هيچ موردي باقي نمانده است كه بعداً در مورد آن استناد به جهل خود نمايد . » طبق این مقرره ، پیمانکار اذعان می دارد قیمت پیشنهادی خویش را با توجه به ماهیت پروژه و هزینه های مترتب بر اجرای آن در  بازه  زمانی پیمان و سود مورد نظر خویش ارائه نموده و بعداً ادعای غبن و یاضرر و زیان و پرداخت اضافی را نمی تواند داشته باشد . این امر زمانی است که شرایط قراردادی تغییر ننماید ، حال اگر شرایط قراردادی از حیث زمان و یا محل اجرای پروژه و یا کارهای اضافی ارجاعی تغییر یابد ، بدیهی است که پیمانکار حق درخواست اضافه پرداختی را خواهد داشت .


جهت ارائه مشاوره در زمینه دعاوی پیمانکاری با شماره های زیر تماس بگیرید

88891904- 021  و    88891738-021


ذکر مطالب صرفاً با ذکر نام نویسنده و منبع مجاز است

اعضای حاضر

ما 28 مهمان آنلاین داریم