• موسسه حقوقی

  • جهت اطلاعات بیشتر کلیک نمایید....

  • موسسه حقوقی

  • موسسه حقوقی

به نام ایزد دانا

شیوه طرح دعاوی پیمانکاری ( بخش سوم )

( نویسنده : رسول اوجاقلو - وکیل پایه یک دادگستری و مدرس دانشگاه )

رأی داوری در دعاوی پیمانکاری :

چنانچه دعوای پیمانکاری در مراجع داوری همچون شورای فنی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مطرح و منتهی به صدور حکم گردد ، حکم صادره قطعی و پس از ابلاغ ، قابلیت اجرا از طریق دادگاههای عمومی دادگستری را دارد . اگر طرفین در قرارنامه داوری و یا قرارداد خصوصی خویش ، شیوه خاصی برای ابلاغ رأی ، اعم از ابلاغ از طریق پست سفارشی، پیک ، ایمیل و غیره پیش بینی ننموده باشند ، رأی صادره می بایستی از طریق دفتر دادگاه ارجاع کننده دعوا به داور و یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد ، ابلاغ گردد . در این مورد فقط داور می بایستی رأی داوری را از طریق دفتر دادگاه ابلاغ نماید و طرفین دعوا حق چنین کاری را ندارند . در تهران در حال حاضر این کار از طریق دفاتر الکترونیک خدمات قضایی که در سایت dlirn.ir  شمارش شده ، انجام می پذیرد و داور می بایستی شخصاً و یا از طریق وکلای دادگستری ، درخواست ابلاغ رأی صادره را به دفتر خدمات الکترونیک قضایی تسلیم نماید. پس از ارجاع درخواست به شعبه مربوطه ، ریاست دادگاه بدون ورود در ماهیت رأی داوری ، دستور ابلاغ رأی داوری را از طریق دفتر شعبه صادر و دفتر شعبه نیز ابلاغیه ای صادر و به پیوست آن رونوشت گواهی شده ای از رأی داوری را به طرفین ابلاغ می نماید . اگر شخصی که به موجب رأی داوری محکومیت یافته ، مفاد آن را ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ ، اجرا ننماید و یا رضایت طرف مقابل را بدست نیاورد ، دادگاه بنابر درخواست شخص ذینفع ، طبق مفاد رأی داوری اجرائیه ای صادر و به محکوم علیه ابلاغ و به او 10 روز از تاریخ ابلاغ ، مهلت می دهد تا رأی داوری را اجرا نماید، پس از سپری شدن مهلت 10 روزه ، رأی صادره همانند سایر احکام دادگستری قابل اجرا خواهد بود .

ابطال رأی داوری :

همانطور که گفته شد ،  برعکس آراء دادگستری که در بسیاری از موارد ، قابل اعتراض در مرجع بالاتر ( دادگاههای تجدیدنظر استان ) می باشند ، آراء داوری پس از صدور ، قطعی و غیرقابل اعتراض می باشند . این آراء تنها در برخی از موارد که در ماده 489 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی بیان شده ، قابل ابطال می باشند . هر یک از طرفین ، می توانند ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ رأی داوری ، درخواست ابطال رأی داوری را به دادگاه صالح تقدیم دارند .

موارد درخواست ابطال رأی داوری :

1- رأی صادره مخالف قوانین موجد حق باشد . یعنی داور در حالت عادی نمی تواند قوانینی که منشاء ایجاد حق است را نادیده بگیرد . بعنوان مثال طبق ماده 35شرایط عمومی پیمان ، نیمی از تضمین حسن انجام کار پس از تصویب صورت وضعیت قطعی و نصف دیگر آن نیز پس از سپری شدن دوران تضمین آزاد می گردد. این مقرره جزو قواعدی است که حقوقی را برای هریک از طرفین پیمان ایجاد کرده و رأی داور نمی تواند مخالف این مقرره بوده و بعنوان مثال بیان دارد کلیه تضامین می بایستی پس از تحویل موقت آزاد گردد و یا اینکه کل تضمین حسن انجام کار می بایستی پس از سپری شدن دوره تضمین آزاد گردد ، مگر اینکه طرفین پیمان در قرارداد خویش برخلاف مفاد ماده 35 شرایط عمومی پیمان ، توافق خاصی را نموده باشند ، البته توافق مزبور زمانی لازم الاجرا خواهد بود که محل اعتبار پروژه از ردیف بودجه های عمرانی نباشد ، در غیر این صورت توافق انجام شده بلا اثر خواهد بود ، چرا که براساس ماده 23 قانون برنامه و بودجه کشور و آیین نامه استانداردهای اجرایی طرحهای عمرانی و بخشنامه شماره 842/54- 1088/102 مورخ 3/3/1378 سازمان برنامه و بودجه ، مقررات شرایط عمومی پیمان از جمله قواعد امری و تخلف ناپذیر برای طرحهایی است که اعتبارشان از محل بودجه های عمرانی است .  

2- داور نسبت به موضوعی رأی داده که موضوع داوری نبوده است .  

3-  داور از حدود اختیارات خویش تخطی کرده باشد . طرفین می توانند در قرارداد داوری ، علاوه بر تعیین موضوع داوری ، حدود اختیارات داور را نیز تعیین نمایند . همچنین قانونگذار نیز در برخی موارد حدود اختیاراتی برای داور تعیین نموده که از آنها نمی توان تخطی کرد . بدین ترتیب رأی داوری فقط در مورد اشخاصی که در تعیین داور دخالت داشته اند ، موثر است و نسبت به اشخاص ثالث اعتبار ندارد و داور نمی تواند در رأی خویش ، آن را به سایرین نیز تسری دهد . همچنین اگر داور اختیار صلح و سازش و یا حق رسیدگی براساس قواعد انصاف را نداشته باشد و از این امور تخطی نماید ، رأی صادره در آن بخش قابل ابطال خواهد بود . ازسویی طبق قانون ، دعاوی راجع به ورشکستگی ، اصل نکاح و طلاق و نسب و جرایم قابل ارجاع به داوری نیست و در صورت تصمیم گیری نسبت به این موضوعات ، رأی داوری قابل ابطال خواهد بود .  

4-  رأی داوری ، پس از انقضای مدت داوری صادر شده باشد . طرفین می توانند برای صدور رأی داوری ، مدتی تعیین نمایند ، البته در صورت عدم تعیین مدت برای داوری ، این مدت 3 ماه خواهد بود . 

5-  رأی داور ، مخالف با مفاد اسناد رسمی معتبر باشد . 

6- رأی بوسیله داورانی صادر شده باشد که مجاز به صدور رأی نبوده اند . بعنوان نمونه قضات و کارمندان اداری شاغل در محاکم ، حتی با توافق طرفین نمی توانند داوری نمایند . از سویی برخی اشخاص هم فقط با رضایت طرفین ، می توانند بعنوان داور تعیین گردند ، از جمله کسانی که در دعوا ذینفع می باشند و یا کارمند دولت هستند . ( ماده 469 قانون آیین دادرسی مدنی )  

به جز موارد فوق الذکر ، بنابر هیچ دلیل دیگری نمی توان ابطال رأی داوری را از دادگاه درخواست نمود .

لازم به ذکر است داور در رسیدگی به اختلافات طرفین ، تابع تشریفات آیین دادرسی مدنی نبوده و صرفاً می بایستی اصول دادرسی و قواعد داوری ذکر شده در آیین دادرسی مدنی را رعایت نماید . بعنوان مثال ، می تواند بر اساس نظریه کارشناس اولیه ، تصمیم گیری کند ، حتی اگر این نظریه را به طرفین ابلاغ ننموده باشد. ولی تشکیل جلسه رسیدگی مشترک و رعایت حق دفاع طرفین و رسیدگی نسبت به اسناد ایشان ، الزامی است .

در بخش بعدی این سری مقالات ، به ماهیت دعاوی و اختلافات پیمانکاری پرداخته می شود.

ادامه مطلب را می توانید در بخش چهارم این مقاله که بزودی در سایت قرارداده می شود ، پیگیری نمایید . ما را از نظرات خویش در مورد مطالب ارائه شده بهره مند نمایید . 

وکلای موسسه حقوق حامی بینا با بهره گیری از تجارب گرانبهایی که در پرونده های متعدد پیمانکاری ، بدست آورده اند ، آماده ارائه مشاوره و انجام وکالت در دعاوی و اختلافات پیمانکاری می باشند .

جهت تعیین وقت مشاوره با آقای رسول اوجاقلو ( وکیل پایه یک دادگستری و مشاور درحقوق پیمانکاری ) با شماره های زیر تماس بگیرید :

88891904     -     88891738

هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع و نام نویسنده ممنوع بوده و با متخلفین مطابق مقررات برخورد خواهد شد

 

اعضای حاضر

ما 45 مهمان آنلاین داریم