• موسسه حقوقی

  • جهت اطلاعات بیشتر کلیک نمایید....

  • موسسه حقوقی

  • موسسه حقوقی

به نام ایزد دانا

عنوان مقاله : مرجع صالح در دعاوی پیمانکاری 

نویسنده : رسول اوجاقلو 

وکیل پایه یک دادگستری و مشاور در حقوق پیمان ها 

  چکیده : پس از بروز اختلاف در قراردادهای پیمانکاری و عدم توافق طرفین قرارداد در حل و فصل موضوعات مورد اختلاف ، تعیین مرجع صالح برای حل و فصل اختلاف و شیوه رسیدگی نسبت به آن از اهمیت بسزایی برخوردار است ، چرا که تعیین مرجع نادرست جهت بررسی ادعا و در پیش گرفتن روند رسیدگی ناصواب ، علاوه بر تحمیل هزینه های رسیدگی به طرفین ، موجب از دست رفتن زمان شده و طرفین را برای مدت زمان طولانی تری درگیر اختلاف می نماید و تبعات زیان باری علی الخصوص برای پیمانکار دارد ، زیرا بطور معمول عدم حل و فصل سریع و درست موضوع ، موجب پر شدن ظرفیت پیمانکار جهت شرکت در مناقصات آتی گردیده و علاوه بر تحمیل هزینه های بالاسری به وی ، سود محتملی که در هر سال مالی برای پیمانکار متصور است نیز از بین می رود که مطابق قانون ایران ، قابل جبران نیست .  [1]     در این مقاله سعی بر این داریم تا مراجع ذیصلاح مختص اختلافات ناشی از قراردادهای پیمانکاری که براساس شرایط عمومی پیمان منعقد می گردد و شیوه رسیدگی به دعاوی پیمانکاری را مورد بررسی و واکاوی قرار دهیم . 

واژگان کلیدی : اختلاف پیمانکاری – مرجع صالح – شیوه رسیدگی – دادگاه – داوری . 

1-عدم رعایت تساوی حقوق طرفین قرارداد درشرایط عمومی پیمان 

براساس بخشنامه شماره 842/54-1088/102 مورخ 3/3/1378 سازمان برنامه و بودجه          [2]     که رعایت آن برای پروژه هایی که محل اعتبار آنها عمرانی است ، لازم الاجرا تلقی گردیده است     [3]    ، اختیارات وسیعی برای کارفرما درنظر گرفته شده است و کارفرما با اهرم فشارهایی که بموجب این بخشنامه در اختیار دارد ، معمولاً از طرح دعوا بطرفیت پیمانکار بی نیاز است و می تواند رأساً در مورد تخلفات ادعایی خود علیه او تصمیم گیری کرده و خسارات مورد درخواست خویش را از محل تضامین پیمانکار برداشت نماید !     [4]     ، بدون اینکه صحت و سقم موارد ادعایی توسط مرجعی رسمی و بی طرف تأیید شده باشد . اما در این سوی قرارداد ، پیمانکار دارای کمترین اختیارات در قبال تخلفات و نقض عهدهای کارفرما بوده و به همین دلیل اصل تساوی طرفین در این گونه قراردادها کاملاً مخدوش بوده و کفه ترازو به نفع کارفرما می باشد ، به همین دلیل غالباً دعاوی مطروحه در مراجع قضایی و یا داوری از جانب پیمانکار صورت می گیرد .

2- مقدمات اقامه دعوا    

قبل از اقدام به طرح دعوا ، می بایستی دو موضوع مورد بررسی دقیق قرار گیرد :

اول : اینکه با توجه به محتویات قرارداد و توافقات مکتوب فیمابین طرفین و نیز مستندات موجود ، آیا واقعاً حقی برای پیمانکار می توان قائل شد که مورد انکار کارفرما قرار گرفته باشد ؟ در این بخش ، پیمانکار می بایستی با توجه به موافقتنامه منعقده و ضمائم پیمان و نیز اسناد مناقصه و مقررات سازمان مدیریت و برنامه ریزی و سایر قوانین جاری کشور ، حقوق متصوره خویش را احصاء نماید .

دوم : اینکه آیا از نظر فنی و حقوقی این حق قابل اثبات است یا خیر ؟ در این مرحله ، نوبت به بررسی ادله اثباتی حقوق ادعایی پیمانکار می رسد . حق در دو مرحله ظهور می یابد ، یکی مرحله ثبوت و دیگری مرحله اثبات . در مرحله ثبوت ، شاید بسیاری از حقوق برای یک پیمانکار قابل تصور باشد ، ولیکن از نظر تکنیکی ، این حقوق در عالم واقع و خارج باید به اثبات برسد . اثبات نیز با ادله اثباتی امکان پذیر خواهد بود که از جمله ادله اثباتی مهم در پیمان ها ، اسناد و مدارک مکتوب فیمابین طرفین است .    [5]لذا بدون وجود ادله اثباتی و به صرف وعده های شفاهی کارفرما ، نمی توان حقوق ادعایی را اثبات نمود ، هر چند حق با پیمانکار باشد . جهت بهره مندی از این مزیت ، پیمانکار می بایستی تمامی مدارک و مستندات ادعای خویش را جمع آوری و در زمان و موعد خویش به کارفرما اعلام نماید تا در صورت بروز اختلاف در آینده ، بتواند از مستندات موجود جهت اثبات ادعای خویش بهره بگیرد .

بدین ترتیب ادعاها به دو بخش موجه و غیر موجه تقسیم می گردند . ادعاهای موجه ، مواردی هستند که متکی به ادله اثباتی می باشند ، و در مقابل ادعاهای موجه قرار می گیرند .     [6]

3- بررسی و تعیین مرجع صالح

پس از بررسی این دو موضوع و جمع آوری مستندات و دلایل لازم جهت اقامه دعوا ، مهمترین نکته ای که می بایستی مورد توجه و بررسی قرار گیرد ، مشخص نمودن مرجع صلاحیت دار جهت رسیدگی به اختلاف می باشد .

مقدمتاً ذکر این نکته ضروری است که براساس اصل 139 قانون اساسی و ماده 457 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ، ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری موکول به تصویب هیأت وزیران بوده و باید به اطلاع مجلس برسد و اگر طرف دعوا خارجی باشد یا موضوع از جمله مواردی باشد که قانون آن را مهم تشخیص داده است ، تصویب مجلس شورای اسلامی نیز لازم است . به همین دلیل است که در حال حاضر ، با توجه به تصویب نامه شماره 179611/ت50151 ﻫ مورخ 3/12/1392 هیأت وزیران و به استناد اصل 127 قانون اساسی [7] ، آقای دکتر محمدباقر نوبخت بعنوان نماینده ویژه رئیس جمهور تعیین گردیده تا در خصوص پذیرش یا رد اختلافات ارجاعی به داوری شورای عالی فنی سازمان برنامه و بودجه تصمیم گیری نماید. تصمیم نماینده ویژه رئیس جمهور نیز توسط معاون اول رئیس جمهور ابلاغ می گردد . بدین سان ایراد مربوط به عدم امکان ارجاع اختلافات مربوط به اموال عمومی و دولتی به داوری شورای عالی فنی برطرف می گردد .

مطابق بند " ج " ماده 53 شرایط عمومی پیمان ، طرفین اختیار دارند تا از رئیس سازمان برنامه و بودجه درخواست نمایند موارد اختلافی را به داوری ارجاع دهد . در صورت موافقت با تقاضای مزبور ، مرجع حل و فصل اختلاف ، شورای عالی فنی خواهد بود[8] و رأی صادره توسط مرجع مزبور ، رأی داوری تلقی [9] و برای طرفین لازم الاجراء می باشد ، مگر اینکه به یکی از طرق ذکر شده در ماده 489 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ابطال گردد . لازم به ذکر است براساس تبصره 1 ذیل بند " ج " ماده 53 شرایط عمومی پیمان ، ریاست سازمان برنامه و بودجه در پذیرش اختلافات ارجاعی کاملاً مختار است و در عمل نیز معمولاً موضوعات قراردادی را که دارای منشاء اعتبار عمرانی باشند ، برای داوری می پذیرد . برخی از محاکم بدون توجه به اختیار طرفین در ارجاع اختلاف به داوری شورای عالی فنی در بند " ج " ماده 53 شرایط عمومی پیمان ، و نیز اختیار رئیس سازمان برنامه و بودجه در پذیرش یا رد موضوع ارجاع شده ، طرفین را مکلف به مراجعه به داوری شورای عالی فنی می دانند که این برداشت برخلاف نص صریح مقرره فوق می باشد . [10]

در برخی مواقع در قراردادها ماده ای جهت مشخص کردن مرجع صلاحیت دار تدوین می گردد و طی این ماده ، بعضاً برخی از کارفرمایان کوشش می کنند تا مرجع حل و فصل اختلاف را یکی از ارکان خویش قرار دهند ، این موضوع اصل بی طرفی مرجع رسیدگی را که مهم ترین اصل در رسیدگی قضایی است ، خدشه دار ساخته و قضاوت عادلانه را تقریباً غیرممکن می نماید . لذا پیمانکاران در زمان انعقاد قرارداد می بایستی به این نکته توجه وافی مبذول دارند و در صورت انتخاب داوری ، شخص مطلع ، متخصص و بی طرفی را به این امر انتخاب نمایند . از سویی چنانچه کارفرما شرکت دولتی و یا سازمان عمومی غیردولتی باشد ، ایراد مربوط به اصل 139 قانون اساسی و ماده 457 فوق الذکر بوجود آمده و شرط داوری از این حیث باطل خواهد شد .

چنانچه طرفین ، مرجعی تخصصی را به عنوان داور انتخاب نمایند و از صحت عمل آن مرجع مطمئن باشند ، قطعاً انتخاب داوری در دعاوی پیمانکاری ، بر رسیدگی قضایی ارجحیت دارد ، چرا که دارای مزیت های ویژه ای می باشد که از جمله آنها می توان سرعت در رسیدگی را نام برد . بدلیل تراکم بیش از حد پرونده ها در دادگاه ها و محاکم ، به نظر می رسد داوری می تواند راهکار مناسب و سریعی برای حل و فصل اختلافات باشد . مزیت بارز دیگر داوری این است که طرفین می توانند شخص متخصصی را برای حل و فصل اختلاف خویش برگزینند .

در حال حاضر ، یکی از مراجعی که می توان به آن اعتماد نمود ، مرکز داوری اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران [11] است که به شیوه ای کاملاً تخصصی به موضوع رسیدگی کرده و اختلاف را حل و فصل می نماید ، چرا که از داوران متخصص در موضوع مورد اختلافات بهره برده و این داوران به قواعد داوری مذکور در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی نیز احاطه کامل دارند . همچنین است مرکز داوری کانون وکلای دادگستری مرکز که از داوران متخصص و متبحری بهره می برد .

در این میان جای مرکز داوری انجمن ها و سندیکاهای ساختمانی خالی به نظر می رسد که امید است در آینده ای نزدیک ، شاهد تأسیس این مرکز داوری – با اولویت رسیدگی به دعاوی پیمانکاری – باشیم . به هر حال بحث داوری دارای حوزه بسیار وسیعی بوده و در خصوص آن می بایستی از متخصصین آن فن استفاده کرد .

اگر در قرارداد ذکر شده باشد که داوری اختلافات ، برعهده شخص خاصی است ، طرفین راهی جز مراجعه به مرجع داوری تعیینی نخواهند داشت ، مگر اینکه مرجع داوری مشخص شده ، از انجام داوری امتناع نماید که در این صورت امکان طرح دعوا در دادگاه میسر است .[12]

حال چنانچه در قرارداد ذکر شود که اختلافات از طریق داوری حل و فصل می گردد و ذکری از نام داوران نگردد ، در این صورت اگر طرفین درخصوص انتخاب داور به توافق برسند که همان داور به اختلاف رسیدگی می نماید ، در غیر این صورت ، هر یک از طرفین حق دارد با رعایت تشریفات خاصی ، به دادگاه مراجعه کرده و از دادگاه بخواهد که جهت رسیدگی به موضوع ، شخصی را به عنوان داور تعیین نماید ، بدون اینکه دادگاه صلاحیت رسیدگی نسبت به ماهیت اختلاف را داشته باشد . [13] داور تعیینی مکلف است حداکثر ظرف مدت تعیینی توسط دادگاه ، رسیدگی و رأی خود را صادر نماید . رأی داور ، قطعی و لازم الاجرا بوده و همانند آراء دادگاه ها به اجرا در می آید ، [14] البته طرف معترض صرفاً می تواند ابطال رأی داوری را از دادگاه در موارد خاصی بخواهد ، ولی این درخواست مانع اجرای رأی داوری نیست ، مگر اینکه مرجع قضایی ، با اخذ تأمین مناسب ، دستور توقف اجرای رأی داوری را بدهد . [15]

4- طرح اختلاف در دادگاه

قانون گذار برای تعیین دادگاه صالح ، بین دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول [16] و اموال منقول [17] تفاوت قائل شده است و دعاوی دسته اول را در صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول قرارداده و دعاوی نوع دوم را درصلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده دانسته است . مطابق ماده 12 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ، دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول ، در دادگاهی طرح می گردد که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است . در مقابل وفق ماده 20 قانون مدنی ، کلیه دیون از قبیل قرض و ثمن مبیع و مال الاجاره عین مستأجره از حیث صلاحیت محاکم در حکم منقول است ، ولو این که مبیع یا عین مستأجره از اموال غیر منقوله باشد . همچنین مطابق رأی وحدت رویه شماره 31 مورخ 5/9/1363 دیوان عالی کشور[18] ، دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول ، چنانچه ناشی از قرارداد باشد ، درحکم منقول بوده و در صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده قراردارد. بدین ترتیب دعاوی پیمانکاری نیز که مربوط به پروژه های ساختمانی ( اموال غیرمنقول ) ناشی از قرارداد می باشد ، از حیث صلاحیت محاکم در حکم منقول بوده و می بایستی در دادگاه محل اقامت خوانده مطرح گردد .

پس از تعیین مرجع صالح به رسیدگی ، نوبت به طرح دعوا می رسد . طرح دعوا در دادگاه ها به موجب فرم مخصوصی که دادخواست نامیده می شود ، صورت می گیرد . [19] در حال حاضر ثبت بسیاری از دادخواست ها در تهران و مراکز استان ها از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قوه قضائیه صورت می گیرد و در برخی شهرستانها ( فعلاً ) برای ثبت دادخواست می بایستی مستقیماً به دادگاه صالح مراجعه نمود . یادآوری می گردد که دادخواست و ضمائم آن می بایستی به تعداد خواندگان بعلاوه یک نسخه باشد ، یعنی اگر خوانده شما یک نفر باشد ، می بایستی تعداد نسخ دادخواست و ضمائم ، در دونسخه به دادگاه ارائه گردد که یک نسخه برای دادگاه و نسخه دوم برای خوانده ارسال خواهد شد . پس از تعیین شعبه توسط معاونت ارجاع دادگاه ، پرونده به شعبه مربوطه ارجاع و مدیر دفتر دادگاه پس از بررسی و تکمیل پرونده ، آن را به نظر ریاست دادگاه می رساند و ریاست دادگاه دستور تعیین وقت را صادر می نماید که این امر توسط منشی دادگاه انجام و وقت دادگاه به طرفین (خواهان و خوانده ) کتباً ابلاغ می گردد تا در موعد مقرر با همراه داشتن اصول مدارک و مستندات خویش در دادگاه حاضر شوند . لازم به ذکر است چنانچه موضوع جنبه فنی داشته و نیاز به کارشناسی باشد ، خواهان می بایستی در ستون دلائل و منضمات دادخواست ، ارجاع امر به کارشناس مربوطه را درخواست نماید . ارجاع امر به کارشناسی ، در جلسه اول رسیدگی و در صورتی انجام می پذیرد که موضوع جنبه فنی داشته و قاضی دادگاه نتواند با توجه به مستندات و مدارک ابرازی طرفین ، حکم خویش را صادر نماید . [20] به هر حال تشخیص این موضوع برعهده قاضی رسیدگی کننده گذارده شده است . 

معمولاً دعاوی پیمانکاری ، بدلیل ماهیت پیچیده اختلافات به کارشناسی ارجاع می گردد و کارشناس تعیینی نیز بسته به موضوع دعوا ، یا کارشناس راه و ساختمان است و یا کارشناس مالی . بعضاً دیده شده در مواردی که اظهارنظر کارشناس فنی مورد نیاز است و می بایستی کارشناس راه و ساختمان تعیین گردد ، کارشناس مالی معین شده و مشکلات عدیده ای را در روند دادرسی بوجود آورده است ، بنابراین در این مورد لازم است خواهان ، با توجه به خواسته خویش ، قاضی دادگاه را مجاب نماید که موضوع را به کارشناسی راه و ساختمان ارجاع نماید ، چرا که کارشناس مالی معمولاً در مواردی دخالت می کند که موضوع اختلاف بر سر میزان پرداخت و مانده مطالبات و خسارات دیرکرد باشد و بررسی موضوعاتی چون اختلاف حادث شده در تحویل موقت و قطعی و یا مبلغ مورد اختلاف صورت وضعیت موقت و قطعی و یا نواقص دوره تضمین که نیازمند بررسی مدارک فنی و بازدید از پروژه است ، در حیطه تخصص کارشناس راه و ساختمان می باشد و نه کارشناس مالی . از سویی کارشناس راه و ساختمان تعیینی می بایستی صلاحیت رسیدگی به اختلاف بین کارفرما و پیمانکار را داشته باشد . صلاحیت کارشناسان ، براساس نظام نامه نحوه ی اعطای صلاحیت های کارشناسی مورخ 31/1/1385 شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری اعطا می گردد . همچنین لازم به ذکر است رسیدگی به اختلافات فیمابین کارفرما و پیمانکار و مشاور در خصوص قراردادهای منعقده طبق مقررات سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ، مستلزم داشتن صلاحیت رتبه یک می باشد که اعطای این صلاحیت نیز علاوه بر داشتن تخصص در رشته راه و ساختمان ، مستلزم داشتن حداقل 10 سال سابقه کارشناسی و داشتن 3 سال سابقه کار مفید در شرکتهای مهندسین مشاور ، دستگاههای اجرایی ( در ارتباط با مشاوران و پیمانکاران) و شرکتهای پیمانکاری می باشد . [21]

پس از صدور قرار کارشناسی ، دادگاه به خواهان دعوا اخطار می کند که دستمزد تعیینی کارشناس را ظرف مهلت یک هفته پرداخت نماید ، والا کارشناسی از شمار دلائل خواهان خارج شده و به احتمال قوی ، دعوای خواهان رد می گردد . [22] لذا رعایت این مواعد ضروری است . پس از پرداخت دستمزد کارشناس که معمولاً به صورت علی الحساب بوده و احتمال اضافه شدن آن ، پس از انجام کارشناسی و درخواست کارشناس ، زیاد است ، موضوع به کارشناس ابلاغ می گردد تا با مراجعه به دادگاه و مطالعه پرونده و قرار صادره دادگاه ، طرفین را دعوت و مستندات و لوایح ایشان را اخذ و نظریه خویش را ظرف مهلت معینی اعلام نماید . در این مرحله می بایستی مدارک و مستندات کامل که حاوی اطلاعات کافی فنی با ارجاعات معتبر باشد به کارشناس ارائه گردد و موضوع مورد ادعا طی لایحه ای بصورت مکتوب به کارشناس منعکس گردد . همچنین در صورت نیاز ، به همراه کارشناس از محل پروژه بازدید نمود . پس از بررسی و اعلام نظر کارشناس ، این نظریه به طرفین ابلاغ شده و ایشان ظرف مدت یک هفته از تاریخ ابلاغ ، باذکر ادله حق اعتراض به آن را دارند . [23] چنانچه به نظر قاضی پرونده ، دلایل اعتراض ضعیف باشد ، می تواند براساس نظریه کارشناس ، رأی خویش را انشاء نماید. از سویی اگر نظریه کارشناس مورد اعتراض نیز قرار نگیرد ، ولی به نظر قاضی پرونده مبهم باشد ، می تواند تقاضای رفع ابهام از نظریه را از همان کارشناس بنماید . همچنین اگر به نظر قاضی ، نظریه کارشناس منطبق با واقعیت نباشد نیز خود قاضی می تواند از پذیرش نظریه امتناع نموده و موضوع را رأساً به هیأت 3 نفره کارشناسی ارجاع بدهد .[24]

بطور معمول نظریه کارشناس مورد اعتراض یکی از طرفین پرونده قرار می گیرد . چنانچه این اعتراض موجه و مستند باشد ، پرونده به هیأت سه نفره کارشناسی ارجاع می گردد و این رویه ادامه می یابد تا رئیس دادگاه در مورد نظریه ابرازی کارشناسی به اقناع وجدانی برسد . بدین سان احتمال دارد پرونده ای حتی به هیأت 7 نفره و حتی بیشتر نیز ارجاع گردد . تعداد کارشناسان انتخابی نیز که به قید قرعه از بین کارشناسان متخصص در رشته راه و ساختمان و یا امور مالی تعیین می گردند نیز باید فرد باشد تا در صورت اختلاف نظر بین ایشان ، نظر اکثریت بدست آید .

طرفی که به نظر کارشناس اعتراض دارد ، می بایستی دقت نماید که به صرف بیان اعتراض بسنده ننماید و دلایل و مستندات اعتراض خویش را نیز بصورت مبسوط بیان دارد ، چرا که در غیر این صورت ، به احتمال بسیار قوی ، اعتراض وی توسط قاضی پرونده رد می گردد .

رأی صادره از دادگاه نخستین ، ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ به هریک از طرفین ، قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان می باشد . در این مرحله شخص معترض می بایستی اعتراض خویش را بصورت مکتوب و به تعداد خواندگان بعلاوه یک نسخه تهیه و به دفتر دادگاه بدوی صادرکننده رأی تقدیم دارد . دفتر دادگاه بدوی چنانچه مدارک اعتراض کامل باشد ، یک نسخه از آن را به طرف مقابل ( تجدیدنظرخوانده ) ارسال می دارد تا پاسخ خود را به ادعاهای مطروحه ، ظرف حداکثر 10 روز از تاریخ ابلاغ به دفتر دادگاه بدوی ارائه نماید .

پس از اعتراض و وصول پاسخ طرف مقابل ، پرونده به دادگاه تجدیدنظراستان ارسال و به یکی از شعب دادگاه مزبور ارجاع می گردد. معمولاً رسیدگی دادگاه تجدیدنظر غیرحضوری و براساس اطلاعات و مدارک موجود در پرونده انجام می پذیرد ، مگر اینکه بنابر تشخیص قضات تجدیدنظر ( که از یک رئیس و دو مستشار تشکیل شده و با حضور دو نفر از ایشان جلسات رسمیت می یابد ) حضور طرفین برای ادای توضیحات ضروری باشد که در این صورت دادگاه تجدیدنظر اقدام به تشکیل جلسه خواهد کرد . پس از ختم رسیدگی ، دادگاه تجدیدنظر حکم خویش را صادر می نماید که در این حالت رأی صادره قطعی و لازم الاجراء خواهد بود .

( جهت هماهنگی برای تعیین وقت مشاوره با آقای رسول اوجاقلو ( وکیل دادگستری و مشاور در زمینه حقوق پیمان ها ) با شماره تلفن 88891904 و 88891738 تماس بگیرید . )

فهرست منابع یمان ، تهران ، 1387 ، چاپ چهارم ، انتشارات جاودانه ، جنگل .

2-  پژوهشگاه قوه قضائیه ، مجموعه آرای قضایی دادگاه های تجدیدنظر استان تهران – بخش حقوقی ، فروردین ، اردیبهشت ، خرداد 1392 ، چاپ اول ، مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه .

3- حیاتی ، علی عباس ، آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی ، تهران ، تابستان 1390 ، چاپ دوم ، نشر میزان .

4- سازمان برنامه و بودجه ، شرایط عمومی پیمان ، نشریه 4311 ، 1392 ، تهران ، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ، چاپ بیست و دوم ، مرکز اسناد ، مدارک و انتشارت .

5- شمس ، عبداله ، آیین دادرسی مدنی ، ج 3 ،پائیز 1384 ،تهران ، چاپ هشتم ، انتشارات دراک .

6- شمس ، عبداله ، آیین دادرسی مدنی ، ج 2 ،پائیز 1384 ،تهران ،چاپ هشتم ، انتشارات دراک .

7- قهرمانی ، نصراله و شهرزاد شمسا ، دعاوی ناشی از شرایط عمومی پیمان ، 1393 ، تهران ، چاپ اول ، انتشارات خرسندی .

8- محمدکریمی ، شهریار و شهرام محمدکریمی و نادرعربشاهی ، روش های حل اختلافات و دعاوی قراردادهای ساخت ، تهران ، 1389 ، چاپ اول ، نشر فدک ایساتیس .

ب) تارنماهای اینترنتی :

1- www.k rshen s n.ir

2- www. rbitr tion.ir

3-www. tec.mporg.ir



[1] - تبصره 2 ماده 515 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی : " خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست ... " این در حالی است که مطابق ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 منافع ممکن الحصول قابل مطالبه دانسته شده است . مطابق نظریه مشورتی شماره 11081/7 مورخ 24/11/1380 اداره حقوقی قوه قضائیه ، خسارت ناشی از عدم النفع و منافع ممکن الحصول یکی نیستند و مقتضای وجود قسم اول ( عدم النفع ) حاصل نبوده و کاملاً احتمالی است ، برخلاف منافع ممکن الحصول که مقتضای وجود آنها وجود داشته و طبق روال عادی و عرفی آن منافع در آینده بوجود می آمد . همچنین برای مطالعه بیشتر ر.ک. حیاتی ، علی عباس ، آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی ،ص 713 به بعد، تابستان 1390 ، نشر میزان .

[2] - نشریه شماره 4311 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و نیز ر.ک. قهرمانی ، نصراله و شهرزاد شمسا ، دعاوی ناشی از شرایط عمومی پیمان ، 1393 ، تهران ، انتشارات خرسندی .

[3] - مطابق بند 1 ماده 7 آیین نامه استانداردهای اجرایی طرح های عمرانی .

[4] - مانند بند ب ماده 47 و بند ب ماده 52 شرایط عمومی پیمان .

[5] -برای مطالعه در خصوص اسناد بعنوان یک از ادله اثبات دعوا ر.ک به شمس ، عبداله ، آیین دادرسی مدنی ، ج 3، ص138 به بعد ، 1384 ،تهران ، انتشارات دراک .

[6] - محمدکریمی ، شهریار و شهرام محمدکریمی و نادرعربشاهی ، روش های حل اختلافات و دعاوی قراردادهای ساخت ،ص 31 و 32 ، تهران ، 1389 ، نشر فدک ایساتیس .

[7] - اصل 127 قانون اساسی : رئیس جمهور می تواند در مواردخاص ، برحسب ضرورت با تصویب هیات وزیران ، نماینده یانمایندگان ویژه با اختیارات مشخص تعیین نماید. در این موارد، تصمیمات نماینده یا نمایندگان مذکور در حکم تصمیمات رئیس جمهور و هیات وزیران خواهد بود.

[8] - شورای عالی فنی براساس ماده واحده لایحه قانونی راجع به اصلاح تبصره 80 قانون بودجه سال 1356 کل کشور مصوب 2/11/1358 شورای انقلاب مرکب از سه نفر به پیشنهاد رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تصویب هیأت وزیران تشکیل می گردد .

[9] - در بند " ج "ماده 53 شرایط عمومی پیمان ، صریحاً رسیدگی شورای عالی فنی ، داوری نامیده شده است ، لذا رأی صادره از جانب شورای مزبور مزایای رأی داوری را داشته و در صورت استنکاف محکوم علیه از اجرای آن ، شخص ذینفع می تواند تقاضای اجرای آن را از طریق دادگاه بدهد .

[10] - بعنوان نمونه رأی شماره 9209970224400026 مورخ 17/1/1392 شعبه 47 دادگاه عمومی حقوقی تهران که عیناً توسط شعبه 44 دادگاه تجدیدنظراستان تهران تأیید شده است . ( پژوهشگاه قوه قضائیه ، مجموعه آرای قضایی دادگاه های تجدیدنظر استان تهران – بخش حقوقی ، ص 21 ، فروردین ، اردیبهشت ، خرداد 1392 ، مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه ) .

[11] - مرکز داوری اتاق ایران، در اجرای بند «ح» ماده «5» قانون اصلاح موادی از قانون اصلاح اتاق بازرگانی ایران و صنایع و معادن ایران، مصوب 15 / 9 /1373 ، به منظور حل و فصل اختلافات بازرگانی داخلی و خارجی، بر مبنای « قانون اساسنامه مرکز داوری اتاق ایران »، مصوب 14 / 11 /1380 ، تأسیس گردید و داوری دارای استقلال مالی و اداری است. مرکز داوری در شهر تهران، در محل اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران مستقر است و دارای سه رکن هیئت مدیره،

دبیر کل و داوران می‌باشد . (www. rbitr tion.ir)

[12] - ماده 463 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی .

[13] - ماده 460 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی .

[14] - ماده 488 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی .

[15] - ماده 493 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی .

[16] - ماده 12 قانون مدنی : مال غیر منقول آن است که ازمحلی به محل دیگر نتوان نقل نمود ، اعم از این که استقرار آن ذاتی باشد یا به واسطه عمل انسان ، به نحوی که نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل آن شود .

[17] - ماده 19 قانون مدنی : اشیایی که نقل آن از محلی به محل دیگر ممکن باشد ، بدون اینکه به خود یا محل آن خرابی وارد آید منقول است .

[18] - رأی وحدت رویه شماره 31 مورخ 5/9/1363 دیوان عالی کشور : نظر به این که صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیر منقول موضوع ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی )در دعاوی راجعه به غیر منقول اعم از دعوی مالکیت و سایر حقوق راجعه بهآن( حتی در صورت مقیم نبودن مدعی و مدعی علیه در حوزه محل وقوع مال غیرمنقول استثنایی بر اصل صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده موضوع ماده 32 قانون فوق الاشعار می باشد و با عنایت به این که با تعاریفی که از اموال غیر منقول و اموال منقوله درمواد 23 الی 33 قانون مدنی به عمل آمده از ماده 32 آن چنین استنباط میشود که قانون گذار بین دعوی مطالبه وجوه مربوط به غیر منقول ناشی از عقود و قراردادها و دعوی مطالبه وجوه مربوط به غیر منقول و نیز اجرت المثل آن در غیر مورد عقود و قراردادهاقائل به تفصیل شده و دعاوی قسم اول رامنطوقاً از حیث صلاحیت محاکم در حکم منقول و دعاوی قسم دوم را مفهوماً از دعاوی راجعه به غیر منقول دانسته است که نتیجتاً دعاوی اخیرالذکرتحت شمول حکم ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی قرار می گیرد. بنا بهمراتب در اختلاف نظر حاصله بین شعب 2 و 32 دیوان عالی کشور از یک طرف و 22 و 33 دیوان عالی کشور از طرف دیگر احکام صادره از شعب 22 و 33 که در مسیر استنباط مذکور قرار دارد مورد تأیید می باشد. این رأی بر طبق قانون مربوط به وحدترویه قضایی مصوب تیر ماه 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و برای دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است .

[19] - ر.ک. ماده 48 به بعد قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و همچنین ر.ک. شمس ، عبداله ، آیین دادرسی مدنی ، ج 2، ص14به بعد ، 1384 ،تهران ، انتشارات دراک .

[20] - ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی .

[21] -سایت کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان تهران به نشانی اینترنتی : www.k rshen s n.ir

[22] - ماده 259 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی .

[23] - ماده 260 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی .

[24] - ماده 265 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی .

 

جهت تعیین وقت مشاوره با آقای رسول اوجاقلو ( وکیل پایه یک دادگستری و مشاور درحقوق پیمانکاری ) با شماره های زیر تماس بگیرید :

88891904     -     88891738

هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع و نام نویسنده ممنوع بوده و با متخلفین مطابق مقررات برخورد خواهد شد 

اعضای حاضر

ما 8 مهمان آنلاین داریم